غروبهای داغ تابستانیِ جنوب، نفتکشها یکییکی از کنار اسکله جدا میشوند و در طبقات بالای ساختمانهای سرد و شیشهایِ پایتخت، نامی جوان — محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸ — روی فهرستهای محرمانه و حوالههای نفتی مینشیند: همان کسی که همزمان با ثبت ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی در فهرست ابربدهکاران بانکی، در قلب پرونده واگذاری ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام با تخفیفهای ۸ درصدی قرار گرفت؛ تخفیفهایی که بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار از منابع عمومی را به جیب چهار تراستی سرازیر کرد و بر پایه گزارشهای رسانهای اخیر، پای ابهام سنگینِ حدود ۲ میلیارد دلار ارز بازنگشته را وسط کشید. این همان نقطهای است که سؤالها دیگر تعارف برنمیدارند: امضاها از کجا صادر شد، نفت کجا جابهجا شد و چه کسانی باید امروز پاسخ بدهند.
چهار نام روی یک سفره پهنشده
پروندههای تازه فروش نفت در شرایط تحریم، با سازوکار واسطهگری موسوم به «تراستی»، چهار نام را در مرکز همه چیز قرار داده است: علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین. بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها از جمله همشهری و کیهان، در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، حجم قابلتوجهی بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به همین چهار تراستی واگذار شد. واگذاریها نه نقدی، که اعتباری و همراه با تخفیفهای چشمگیر بود: حدود ۸ درصد، معادل ۸ تا ۱۷ دلار زیر قیمت هر بشکه. با یک جمع ساده، فقط از محل همین کسر قیمت، رقمی بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار جابهجا شد و در نهایتِ مسیر، به همان چهار نام رسید. برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس با محاسبه سود فروش در بازارهای ثانویه، مابهالتفاوت و سود ناخالص این واسطهگری را تا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کردهاند. این تصویر، صورتحسابی شفاف از «سفره پهنشده تراستیها» ارائه میکند؛ سفرهای که از منابع عمومی چیده شد و در تاریکی سازوکارهای غیرشفاف، لقمههای درشت را برای حلقههای محدود کنار گذاشت.
بیشتر بخوانید: نه سازش میکنیم، نه عقب مینشینیم: عزم جدی برای شفافیت
مؤمنین کیست؟ از فهرست ابربدهکاران تا قلب واگذاریهای نفتی
محمدهادی مؤمنین، یکی از همین چهار چهره محوری، فقط یک فعال ساده تجاری نیست. او پیش از آنکه نامش با تخفیفهای نفتی گره بخورد، در فهرست ابربدهکاران بانکی دیده شد: ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین. «میز نفت» هم از بدهیهای کلان او به بانک سامان و سهام خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» نوشت. این فقط سابقه بانکی نیست؛ مؤمنین شبکهای از شرکتها و صرافیها را در اختیار گرفت و بر اساس دادههای رسمی ثبت شرکتها، نامش در هیئتمدیره و مدیریت بیش از ۴۰ شرکت داخلی دیده میشود. عناوین رسمی روی کاغذ روشن است: عضو هیئتمدیره «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «شرکت پترو سام اوراسیا» و عضو هیئتمدیره «شرکت تأمین توسعه آدرین». در رأس بازوی ارزی، «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا» قرار دارد؛ قلب تپنده نقلوانتقالات ارزی همین سازوکار.
این چیدمان تصادفی نیست. هر حلقه یک کارکرد دارد: شرکتهای داخلی برای پوشش قرارداد و عملیات، صرافی برای گردش ارز و تسویه بیرون از نظام بانکی شفاف، و مجموعهای از شرکای همسو که امکان تقسیم کار و تقسیم ریسک را به حداکثر میرسانند. وقتی پای واگذاری اعتباری نفت وسط میآید، چنین شبکهای یعنی شتابدهنده اجرای کار: دریافت محموله، فروش در مقصد یا بازار ثانویه، و سپس تعیین تکلیف ارز — یا بازگشت آن به خزانه، یا ماندنش در حسابهایی که ردگیریشان برای نهادهای نظارتی دشوار یا عملاً ناممکن است.
پای فرامرزی روی گاز: بریتانیا، اسپانیا و مدار گردش ارز
رد مؤمنین فقط در تهران و چند شرکت داخلی نمیماند. ساختار او فرامرزی طراحی شد؛ در بریتانیا با ثبت و هدایت شرکتهایی مانند Momenin Investment Group و Cellpack Ltd و در اسپانیا با همکاری با شرکتهای بینالمللی تجاری. کارکرد این پیوست بینالمللی روشن است: ظرفیت انتقال مالکیت، پوشش طرف قرارداد و چرخاندن ارز حاصل از معاملات نفتی در مدارهایی که برای ردیابی کند و برای توقف، پرهزینهاند. وقتی تخفیفهای میلیوندلاری روی محمولههای دهها میلیون بشکهای مینشیند، این شبکه برای پنهانکردن مسیر پول و مدیریت زمان بازگشت آن، مزیت میسازد؛ مزیتی که در نهایت، کفه قدرت را به نفع واسطه و علیه خزانه عمومی سنگینتر میکند.
گره ونزوئلا و ابهام دو میلیارد دلاری
سنگینترین بخش روایت همینجاست: بر پایه گزارشهای رسانهای اخیر، در جریان دریافت محمولههای نفتی، محمدهادی مؤمنین حدود ۲ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت ایران را دریافت کرد و ارز آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداند. این فقط یک عدد نیست؛ این عدد یعنی خروج منبع عمومی از مدار رسمی و توقف در مسیری که هر روز طولانیتر میشود. کنار این تصویر، پرونده ونزوئلا هم قد میکشد: پروژه بزرگ صادراتی نفت که با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی گسترده، ناگهان متوقف شد و سرنوشت حدود ۱ میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران را مبهم گذاشت. در گزارشها، نقشآفرینی مؤمنین در این پروژه نیز ثبت شده و بخشی از ابهامات بازنگشتن منابع در همین حلقه به عملکرد او و شبکه شرکتیاش گره خورده است. همان گزارشها مسیر بعدی را هم ثبت کردند: پس از افزایش فشارهای نظارتی و قضایی، مؤمنین از محل اقامت در امارات به عمان و سپس به چین رفت و از آن نقطه، تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشت.
نتیجه قابل لمس است: محموله فروخته شد، مقصد تغییر کرد، حسابها خاموش و روشن شدند و خزانه، حوالههایش را بلاتکلیف دید. وقتی مسیر تسویه به انتخاب واسطهها وابسته شود، نوبت که به بازگشت ارز برسد، زمان مفهومی سیال پیدا میکند: امروز نه، فردا؛ اینجا نه، جای دیگر. در چنین زمین لغزانی، هر روز تأخیر یعنی یک قدم دورتر شدن منابع عمومی از حساب رسمی و یک قدم نزدیکتر شدن به تثبیت «ضرر قطعی» روی تراز مردم.
حامیان در سایه: از اتاقهای وزارت نفت تا «شایان»
رشد آسانسوری و دسترسی بیحدومرز یک چهره جوان به محمولههای چندمیلیارددلاری نفت، بدون حامیان ساختاری ممکن نیست. در گزارشهای تحلیلی نام محمد بَهمَئی بهعنوان چهره اثرگذار بر تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها ثبت شده و از او بهعنوان حامی اصلی مؤمنین یاد شده است. این یعنی حلقهای در تصمیمگیری که مسیر واگذاری را هموار میکند: اعتبار را باز میکند، سقفها را جابهجا میکند و کارگزار «برگزیده» را به محموله میرساند. همزمان، یک چتر حفاظتی هم در بیرون اتاقهای رسمی پهن شده است: فردی با نام مستعار «شایان»، مدیرکل سابق سوخت و انرژی، که در گزارشها بهعنوان پوشش و مدیر شبکه دریافت محمولهها، فروش در بازار سیاه و در نهایت امتناع از بازگشت ارز معرفی شده است.
این فقط اسمها نیستند؛ اینها نشانههای یک سازوکارند: تصمیم در بالا، اجرا در میانه، تسویه در پایین. جایی که امضاها و توصیهها واگذاری را عملی میکند، جایی که شبکه فروش و نقلوانتقال ارز کار را پیش میبرد و جایی که در آخر باید ارز برگردد، اما نمیگردد. وقتی چنین شبکهای سرپا بماند، هر «حفره نظارتی» یک مسیر موازی تازه باز میکند و «تخفیف» عملاً از یک ابزار رقابتی، به رانت تضمینی تبدیل میشود.
حلقه واسطهها: رضوی، تحیری، باوند و نقش مؤمنین
کنار مؤمنین، اسمهای دیگری هم در شبکه واسطهگری به چشم میخورد: روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند. مجموعهای که زیر مدیریت و پوشش افراد دارای سوابق امنیتی و ساختاری — از جمله همان «شایان» — محمولههای نفت را تحویل گرفت، در بازار سیاه فروخت و در انتها از بازگرداندن منابع ارزی سر باز زد. در این میان، مؤمنین بهعنوان بازیگر اجرایی و صرافِ شبکه عمل کرد: با صرافی خودش، با دهها شرکت همسو، با همان ظرفیتهای سفیدسازی و جابهجایی وجوه که مسیر ردیابی را تیره میکند و دسترسی نهادهای ناظر به نقطه پایان را سخت.
تصویر کلی روشن است: کار از یک اتاق آغاز میشود، با حواله و مجوز. در گام بعد محموله حرکت میکند و در مقصد یا بازار ثانویه «ارزش» میشود. در گام سوم باید ارز برگردد. اما جایی بین گامهای دوم و سوم، شبکههای جانبی مسیر را تغییر میدهند: شرکتها عوض میشوند، قراردادها به نامها و نشانیهای دیگر میروند، و زمان به نفع نگهداشتن پول بازی میشود. اینجا همان نقطهای است که «شرکت» و «صرافی» بهجای بازوی اجرایی دولت، به بازوی حفاظتی واسطه بدل میشوند.
تخفیفهایی که از جیب مردم پرداخت شد
تخفیفهای اعطایی به تراستیها، از محل منابع عمومی خرج شد. ۸ درصد زیر قیمت، معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه، وقتی روی ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه بنشیند، فقط در کسرِ اول، ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار از تراز عمومی را جابهجا میکند. برآوردهایی که سود ناخالص و مابهالتفاوت تا ۱.۵ میلیارد دلار را نشان میدهند، معنایش برای مردم روشن است: هر دلارِ تخفیف، از بودجه خدمات عمومی، از سرمایهگذاریهای ضروری و از پشتوانه ارزی کشور کم میکند و به سود کارگزاری میافزاید که اعتبار را به قیمتِ پاسخگویی نمیخرد. وقتی ساختار تخصیص مبنا را نه بر رقابت سالم که بر «دسترسی» میگذارد، نتیجهاش همین است: منابع ملی به سودهای شخصی ترجمه میشود و خزانه، نقش تماشاگر را بر عهده میگیرد.
اهلیتسنجی کجا انجام شد؟
در مرکز این پرونده یک پرسش صریح قرار دارد: اهلیتسنجی کجا و چگونه انجام شد؟ نام مؤمنین پیش از این در فهرست ابربدهکاران بانکی ثبت شده بود؛ ۷۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک کارآفرین و گزارش از بدهیهای دیگر به بانک سامان. چه نهادی با چنین پیشینهای، صلاحیت دریافت محمولههای میلیارددلاری نفت را تأیید کرد؟ معیارها چه بود و امضاها پای کدام صورتجلسه نشست؟ وقتی پای واگذاری اعتباری وسط است، «تضمین معتبر» اصلیترین خط دفاعی خزانه است. تضمینها چه بود و حالا کجاست؟ پاسخ این سؤالها عدد و اسم میخواهد، نه کلیگویی.
زنجیره پول: از حواله تا حساب نهایی
بر اساس گزارشهای رسانهای، در زنجیره واسطهگری نفتی، مسیرِ تعریفشده چنین ترسیم شد: ۱) دسترسی به محمولههای سنگین با تخفیفهای قابلتوجه؛ ۲) فروش در بازارهای ثانویه و بهرهبرداری از مابهالتفاوت قیمت؛ ۳) مدیریت ارز در شبکه صرافی و شرکتهای پوششی؛ و ۴) تعویق یا توقف بازگشت ارز به خزانه. نقش مؤمنین در این زنجیره، بهواسطه شبکه شرکتی و صرافیاش، «نقطه گلوگاهی» است: همان جایی که «ارز» باید از شبکه خصوصی عبور کند تا به حساب عمومی برسد. وقتی این گلوگاه در اختیار یک واسطه قرار بگیرد، «نرخ بازگشت» و «زمان بازگشت» از تصمیمات حاکمیتی به گزینههای شخصی تقلیل مییابد.
پرتره یک تراستی: جوان، پرشبکه، بیوقفه
چهرهای که از مؤمنین در این پرونده ساخته میشود، ساده نیست: جوانی متولد ۱۳۶۸ که همزمان در دهها شرکت داخلی نقش داشته، صرافی اختصاصی را اداره کرده و در بریتانیا و اسپانیا شبکه فرامرزی خود را گسترده است. چنین پرترهای برای مواجهه با تحریمها در ظاهر جذاب است: سرعت، انعطاف، دسترسی. اما در عمل، وقتی شفافیت نایاب باشد و نظارت فروبپاشد، همین نقاط قوت به «کانالهای فرار» تبدیل میشوند. خروجیاش همین است که میبینیم: ارقام حیرتانگیز در تخفیفها، محمولههای سنگین در واگذاریها و ابهامهای بزرگ در بازگشت ارز.
نقش وزارت نفت و مطالبه پاسخ
وقتی گزارشها از اثرگذاری محمد بَهمَئی بر تصمیمهای مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها مینویسند، یعنی ما با یک نقطه تمرکز تصمیم مواجهایم؛ نقطهای که باید درباره معیار انتخاب کارگزار، سقف تخفیف، شیوه تسویه و دامنه اختیارات پاسخ بدهد. وزارت نفت نمیتواند بیرون از این قاب بایستد. محمولهها در همین وزارتخانه حواله شد، شروط همینجا تعیین شد و مسیر تسویه هم از همینجا تأیید شد. امروز پرسش روشن است: چه کسی مجوز داد، چه کسی نظارت کرد و چه کسی پیگیریِ بازگشت ارز را به نتیجه رساند — یا نرساند.
ونزوئلا: توقفی که صورتحسابش ماند
در پرونده ونزوئلا، با بازداشت وزیر نفت وقت آن کشور به اتهامات فساد، پروژه بزرگ صادراتی ایران توقف ناگهانی را تجربه کرد. سرنوشت حدود ۱ میلیارد دلار مطالبه ارزی ایران در هالهای از ابهام ماند و گزارشها، نقش مؤمنین را در این میان برجسته کردند. در چنین توقفی، کارگزارانی که «حسابهای مقصد» و «شبکه فروش» را در اختیار دارند، عملاً تبدیل به قفلداران ارز میشوند. تا زمانی که قفل باز نشود، هر ملاحظه سیاسی یا حقوقی در مقصد، به عددی ثابت روی تراز کشور تبدیل میشود: درآمدی که ثبت شده، اما وصول نشده است.
از امارات تا چین: تعلیقِ تسویه
بر اساس همان گزارشها، مؤمنین پس از تشدید فشارهای نظارتی و قضایی، مسیر اقامت را تغییر داد: از امارات به عمان و سپس به چین رفت و از همان نقطه، تسویه با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشت. زمان در چنین بازیهایی اصلیترین ابزار است: «دور شدن» به معنای کشدادن، و کشدادن یعنی تبدیلکردن «تأخیر» به «ناتوانی در وصول». اگر تضمینها کارآمد بود، اگر اهلیتسنجی سختگیرانه بود و اگر مسیر تسویه در کنترل خزانه میماند، تغییر محل اقامتِ یک کارگزار نمیتوانست صورتحساب عمومی را گروگان بگیرد.
این برای مردم یعنی چه؟
معنای این پرونده در زندگی مردم ملموس است. وقتی ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار فقط از محل تخفیفِ ۸ درصدی روی چند ده میلیون بشکه نفت به چهار تراستی میرسد و برآوردها از سود ناخالص تا ۱.۵ میلیارد دلار حکایت میکند، یعنی بودجهای که میتوانست صرف دارو، آموزش، زیرساخت و تثبیت بازار ارز شود، در حلقههای محدود چرخیده است. وقتی گزارشها از حدود ۲ میلیارد دلار ارز بازنگشته و ۱ میلیارد دلار مطالبه مبهم در ونزوئلا میگویند، این ارقام در سطح کلان به کسریهای پنهان و آشکار تبدیل میشود؛ کسریهایی که در نهایت روی سفره مردم مینشیند: با گرانی بیشتر، با خدمات کمتر و با آیندهای که هر روز فقیرتر میشود.
پرسشهای بیپاسخ، پاسخهای ضروری
پرونده محمدهادی مؤمنین فقط داستان یک فرد نیست؛ آینهای از آسیبپذیری شدید سازوکارهای غیرشفاف در دور زدن تحریمهاست. پرسشها روشن و مستقیماند و پاسخشان باید شفاف و مستند باشد:
• میزان دقیق بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکهای کشور چقدر است؟ چه سهمی از این ارقام «قابل وصول» است و چه سهمی عملاً از دست رفته؟
• کدام نهادها و کدام مدیران وقت، صلاحیت تجاری، مالی و امنیتی فردی با سابقه بدهیهای کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیارددلاری نفت تأیید کردند؟
• چه تضمینهای معتبری برای بازگشت این حجم از سرمایه ملی دریافت شد؟ این تضمینها اکنون کجاست و چرا کار نکرد؟
این پاسخها باید با اسم و عدد و سند بیاید؛ با ذکر دقیق امضاها، با اعلام عمومی قراردادها و با صورتحسابهای تسویه. هر چیزی جز این، ادامه همان مسیر تاریک است که نفوذ میسازد، رانت توزیع میکند و پاسخگویی را تعلیق میگذارد.
زنجیره مسئولیت: از اتاق امضا تا گلوگاه تسویه
زنجیره مسئولیت مشخص است. در نقطه اول، اتاقی که تصمیم واگذاری و سقف تخفیف را تعیین کرده و اثرگذاری محمد بَهمَئی بر آن ثبت شده است. در نقطه دوم، شبکهای که با نامهایی چون «شایان» چتر حفاظتی فراهم کرده و مسیر فروش و انتقال ارز را خارج از دید عمومی طراحی کرده است. در نقطه سوم، کارگزار اجرایی و ارزی — مؤمنین — که با صرافی و شرکتهای پوششیاش گلوگاه تسویه را در اختیار گرفته است. و در نقطه چهارم، نهادهای ناظر و قضایی که باید صورتحساب را وصول کنند. هر حلقه که لغزش کند، پولِ مردم از مدار خارج میشود. وقتی هر چهار حلقه در یک پرونده به هم گره میخورند، معنایش این است که سازوکار موجود، بیش از آنکه حافظ منابع ملی باشد، به ماشین توزیع رانت و تعلیق پاسخگویی تبدیل شده است.
جمعبندی: نامها از سایه بیرون آمدهاند؛ حالا نوبت عدد و امضاست
نامها روشناند: محمدهادی مؤمنین، علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی؛ نقشها هم روشناند: تخفیفهای ۸ درصدی، واگذاریهای اعتباری روی ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه، سودهای چندصدمیلیوندلاری، ابهامهای چندمیلیارددلاری. گزارشها نشان میدهند که در این شبکه، مؤمنین جایگاهی کلیدی داشته: از صرافی و شرکتهای متعدد داخلی تا پیوستهای فرامرزی در بریتانیا و اسپانیا؛ از نقشآفرینی در پروژه ونزوئلا تا تغییر اقامت برای تعلیق تسویه. کنار اینها، نام محمد بَهمَئی در اتاقهای تصمیم و نام مستعار «شایان» در لایههای حفاظتی شبکه ثبت شده است. همه چیز حالا روی میز است، جز چیزی که باید از روز اول روی میز میبود: متن امضاها، عددِ دقیق بدهیها و تعهدی محکم برای وصول منابع عمومی.
این پرونده فقط وقتی بسته میشود که سه مطالبه محقق شود: شفافیت کامل قراردادها و واگذاریها؛ اعلام عمومی تعهدها و تضمینها؛ و وصولِ بیاما و اگرِ مطالبات. هر چیز کمتر از این، تداوم همان «کارخانه رانت» است که از جیب مردم کار میکند و به نام «دور زدن تحریم» صورتحساب مینویسد.
بیشتر بخوانید: سفر جنجالی حراست به نمایشگاه چین: هزینه ۴ میلیارد تومان برای چه؟
