هفته قبل، محمدجواد باوند، مسئول فروش نفت در وزارت نفت، مجوز فروش نفت را با امضای خودش به نام روحالله رضوی صادر کرد؛ همان باوندی که در تمام این مدت هیچ امضایی برای فروش نفت انجام نمیدهد و عملاً مسیر فروش را مسدود نگه داشته است.
در روایت این پرونده، صحنه روشن است: یک امضا بالاخره روی برگه مجوز مینشیند، اما نه برای باز کردن گره بازار، که برای باز کردن یک مسیر ویژه. امضایی که از ماهها توقف عبور نمیکند و تنها وقتی قلم میخورد که نفع مستقیم به شبکه نزدیکان برسد. نامها مشخصاند، نقشها هم؛ و این بار هیچچیز در سایه نمیماند.
هفته قبل: یک امضا و یک مسیر ویژه
روحالله رضوی هفته قبل با امضای محمدجواد باوند مجوز فروش نفت گرفت. این واقعه نقطه اوج ماجراست؛ چون باوند تا همین لحظه هیچ امضایی برای فروش نفت انجام نمیدهد، اما برای رضوی قلم به حرکت درآمد. این شکاف میان «توقف عمومی» و «خط ویژه» معنا دارد: فروش نفت برای دیگران قفل میماند، اما برای شریک باوند درِ مجوز باز میشود.
همین تضاد، صورتبندی دقیق رانت را نشان میدهد: وقتی مسئول فروش نفت خودش روند را نگه میدارد، هر امضای انتخابی به منزله انتقال «حق دسترسی» به منابع ملی است؛ یعنی تعیین اینکه چه کسی میفروشد و چه کسی پشت صف میماند. اینجا، انتخاب باوند روشن است: روحالله رضوی.
مسئول فروش نفت که امضا نمیکند
محمدجواد باوند مسئول فروش نفت وزارت نفت است. با این حال، او هیچ امضایی برای فروش انجام نمیدهد. توقف پیدرپی در امضا، بازار را از حرکت انداخته و چرخه فروش را به انتظار یک اسم و یک امضا گره زده است. این توقف بهجای آنکه با مصلحت بازار یا سلامت فرآیند سنجیده شود، به ابزار فشار و گزینش تبدیل شده است؛ یعنی همان جایی که «چه کسی باید امضا بگیرد» از «چه چیزی به نفع کشور است» مهمتر میشود.
وقتی مسئول فروش امضا نمیکند، هر مسیر رسمیِ فروش، پشت در بسته میماند. و همینجا است که یک امضای منفرد، معنا پیدا میکند: امضای هفته قبل برای روحالله رضوی.
نام حسین طائب؛ ابزار پیشبرد منافع
باوند برای پیشبرد اهداف شخصیاش مدام از نام حسین طائب سوءاستفاده میکند. او بارها نام طائب را به میدان آورده تا مسیرها را باز کند و تصمیمها را در جهت خواست خودش خم کند. این یک تاکتیک آشناست: نام یک مقام امنیتی بهعنوان سپر و اهرم. همین نام، در اتاقهای تصمیمگیری، بهانه و توجیه میشود تا یک «نه» به «بله» تبدیل شود.
باوند همچنین اعلام کرده که برادرش، با نام مستعار «بابایی»، باجناق حسین طائب است. برای این نسبت در همین پرونده هیچ مدرکی ثبت نشده و مستنداتی ارائه نشده است؛ آنچه وجود دارد، استفاده پیوسته از یک نام برای تقویت یک شبکه است.
برادر باوند: «بابایی»، سایبری یک نهاد و بودجه عمومی
برادر محمدجواد باوند با نام مستعار «بابایی» مسئول سایبری یکی از نهادهاست. در این نقش، او با هزینه همان نهاد و با حمایتهای مالی روحالله رضوی، حمایت رسانهای از محمدجواد باوند و تیم او را پیش میبرد. بودجه عمومی و پول خصوصی کنار هم قرار گرفته تا تصویرسازی و خط رسانهایِ مطلوبِ باوند تقویت شود. این یعنی شبکهای که تصمیم میگیرد، همان شبکهای است که روایت را میسازد و از منابع عمومی برای پشتیبانی از روایت خودش خرج میکند.
یک نهاد میپردازد، یک شریک خصوصی ترزیق مالی میکند، و برآیند، پوشش رسانهای به نفع کسی است که قلم امضا در اختیارش است. این زنجیره ساده و صریح است: نقش اداری، سپر امنیتی، بازوی سایبری و صندوق مشترک.
شراکت با روحالله رضوی؛ حلقه نزدیکان و دسترسی به مجوز
باوند از شرکای روحالله رضوی است. رضوی دانشآموخته دانشگاه امام صادق، از نزدیکان صادق محصولی — پدرخوانده اقتصادی جبهه پایداری — و یکی از تراستیهای کشور است. این سلسله نسبتها، تنها یک رزومه نیست؛ نقشهای است از اینکه مجوز فروش نفت چگونه و به نام چه کسی صادر شد. وقتی شراکت مالی و نزدیکی سیاسی در یک نقطه تلاقی کنند، نتیجه، همان میشود که هفته قبل رخ داد: امضایی که سالها موضوع انتظار بوده، بهناگاه برای یک نام خاص صادر میشود.
این موقعیت ممتاز، گریزی از پرسش اصلی نمیدهد: چرا برای رضوی امضا شد و برای دیگران نه؟ پاسخ در خود پرونده آمده است: چون باوند بازار را نگه داشته و راه را برای شریک خودش باز کرده است.
نقض صریح مصوبه شعام؛ تحویل نفت بدون اعتبارسنجی و با بدهی قبلی
مهمترین فساد محمدجواد باوند، ضمن مسدود کردن فروش نفت ایران، واگذاری فروش نفت به روحالله رضوی بدون اعتبارسنجی و با وجود بدهیهای فراوان قبلی به کشور است. این اقدام در حالی انجام شده که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام)، تحویل نفت برای فروش به افرادی که اعتبارسنجی ندارند و نیز بدهی قبلی به کشور دارند، ممنوع است. یعنی متن قانون روشن است و امضای باوند خلاف آن.
قانون میگوید «نه»؛ باوند با یک امضا «بله» مینویسد. تحویل نفت بدون اعتبارسنجی و بهرغم بدهی قبلی، خطر نقد نشدن مطالبات ملی را بالا میبرد و مسیر فروش را از منطق فنی به معاملهای درونحلقهای تبدیل میکند. این نقض، فقط تخطی اداری نیست؛ عبور از خط قرمز مصوب شعام است.
وقتی بازار قفل میشود و رانت باز
مسدود شدن فروش نفت ایران بهدست کسی که مسئول همان فروش است، همزمان با صدور مجوز برای شریکش، تصویری سربسته از یک «رانت مضاعف» میسازد: اول، جلوگیری از جریان عادی بازار؛ دوم، اختصاص حق فروش به نزدیکترین حلقه. همین دوگانه، قیمت مالکیت و مدیریت منابع عمومی را پایین میآورد و هزینه معامله را برای کشور بالا.
در این وضعیت، هر بشکهای که باید در گردش عادلانه بازار قرار بگیرد، گروگان یک شبکه تصمیمگیری میشود. در برابر این گروگانگیری، تنها یک مسیر باز است: مسیرِ خاص برای یک نام خاص — روحالله رضوی — با امضای یک مسئول — محمدجواد باوند.
شبکه پشتیبان؛ از اتاق امضا تا اتاق رسانه
پشتیبانی رسانهای از باوند و تیمش با هزینه یک نهاد و بهکمک حمایتهای مالی روحالله رضوی سازمان یافته است. این یعنی ساختن یک سپر تبلیغاتی پیرامون تصمیمگیریهای باوند. وقتی روایت رسمی بهدست کسانی نوشته میشود که از رانت مجوز بهرهمندند، افکار عمومی در معرض تصویری کنترلشده قرار میگیرد؛ تصویری که قرار است توقفهای پیدرپی را توجیه و امضای ویژه را تطهیر کند.
زنجیره کامل است: نام یک مقام امنیتی برای فشار بر تصمیمها، برادر مسئول سایبری برای پوشش رسانهای، پول نهاد برای هزینه پیام، پول شریک برای تقویت موج و در نهایت امضایی که قفل را نه برای بازار، که برای یک نفر باز میکند.
برای مردم یعنی چه؟
این اتفاقها یک پیام روشن برای مردم دارد: وقتی فروش نفت مسدود میشود و مسیر رسمی با دستور یک نفر بسته میماند، درآمد عمومی معطل میماند و هزینهها روی دوش جامعه میافتد. توقف فروش، ریسک انباشته مطالبات را بالا میبرد. واگذاری بدون اعتبارسنجی و با وجود بدهی قبلی، تضمین وصول را فرسوده میکند. نتیجه، کمبود منابع و فشار بیشتر بر معیشت.
در چنین وضعی، هر امضای گزینشی عملاً به معنای تغییر مسیر پول ملی است — پولی که باید به خزانه عمومی برگردد و نه به حساب اعتبارِ شبکهای که رسانه و مجوز را همزمان در اختیار گرفته است.
حسین طائب؛ نامی که هزینه میسازد
استفاده مکرر از نام حسین طائب توسط باوند برای پیشبرد اهداف شخصی، فقط یک حرکت تبلیغاتی نیست؛ ابزاری است برای شکستن مقاومتها. وقتی نام یک مقام بهانه عبور از قواعد میشود، مسئولیتها جابهجا و پاسخگویی محو میشود. نسبتنمایی درباره پیوند خانوادگیِ برادر باوند با طائب نیز در همین چارچوب مصرف میشود؛ برای این نسبت در این پرونده مدرکی موجود نیست، اما همین بیان، سپری میسازد که در اتاقهای تصمیمگیری کار میکند و هزینهاش بهپای مردم نوشته میشود.
این هزینه، در نهایت، به شکل مجوزی ظاهر میشود که باید با محاسبه دقیق صادر میشد اما بهواسطه حلقه نزدیکان، خارج از قاعده و بیاعتبارسنجی، امضا میشود.
پرسشهای بیپاسخ؛ پاسخگو کیست؟
اینجا نامها و نقشها روشناند و پرسشها مستقیم: محمدجواد باوند باید پاسخ دهد که چرا بهرغم مسئولیت مستقیم در فروش نفت، هیچ امضایی برای بازار نزده و فقط برای روحالله رضوی مجوز صادر کرده است. روحالله رضوی باید پاسخ دهد که با وجود بدهیهای قبلی به کشور و نبود اعتبارسنجی، بر چه مبنایی فروش نفت را در اختیار گرفته است. «بابایی» — برادر باوند و مسئول سایبری یک نهاد — باید روشن کند که هزینههای رسانهای به نام کدام مأموریت از بودجه همان نهاد صرف حمایت از باوند و تیم او شده و سهم حمایتهای مالی رضوی دقیقاً کجا و چگونه هزینه شده است.
از سوی دیگر، استفاده از نام حسین طائب برای پیشبرد منافع شخصی، پرسش مستقیمی را متوجه باوند میکند: چه تصمیمی به اتکای این نام تغییر کرده و کدام مسیرِ قانونی بهواسطه این نام دور زده شده است؟ این پرسشها، بهصراحت، بر سر یک امضا ایستادهاند: امضای هفته قبل.
مصوبه شعام خط قرمز است، نه توصیهنامه
مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) درباره ممنوعیت تحویل نفت به افراد فاقد اعتبارسنجی یا دارای بدهی قبلی، یک خط قرمز رسمی است. عبور از این خط قرمز با یک امضا، نه سهو اداری که تصمیم آگاهانه برای نقض قاعده است. وقتی قاعده کنار گذاشته میشود، نتیجه، انتقال ریسک از جیب شخصی به جیب عمومی است؛ یعنی ریسک پول ملی روی سفره مردم مینشیند و شبکهای که امضا را گرفته، از بار پاسخگویی سبکبال عبور میکند.
در این پرونده، متن قاعده با متن اقدام روبهرو شده است: یک طرف شعام، طرف دیگر امضای باوند برای رضوی. این تضاد، نقطهای است که باید شفاف و بیپرده پاسخ داده شود.
انتها باز است اما خبر روشنتر از همیشه
زنجیره ماجرا بهروشنی کنار هم قرار میگیرد: محمدجواد باوند، مسئول فروش نفت که مسیر امضا را عمداً بسته نگه داشته؛ استفاده دائمی از نام حسین طائب برای فشار بر تصمیمها؛ برادری با نام مستعار «بابایی» در جایگاه مسئول سایبری یک نهاد که با هزینه همان نهاد و بهکمک پولِ روحالله رضوی حمایت رسانهای فراهم میکند؛ شراکت با روحالله رضوی؛ و در نهایت، مجوزی که هفته قبل با امضای باوند به نام رضوی صادر شد — بدون اعتبارسنجی و با وجود بدهیهای قبلی، برخلاف مصوبه شعام.
این انتها هنوز برای پاسخگویی باز است؛ اما خبر، روشنتر از همیشه روی میز است: یک امضا، فروش نفت ایران را از مسیر قاعده بیرون کشیده و به مدار یک حلقه خاص رسانده است. حلقهای که نامها و نقشهایش دقیق و مشخصاند و از امروز، باید پاسخ بدهند.
