في خطوة مثيرة للجدل وغير عادية، تم تعيين موظف من شركة الإنترنت شاتل، الذي لا يمتلك أي خبرة إدارية، كمسؤول عن الحراسة ويتلقى راتبًا يعادل ٣٠٠ مليون تومان. هذا الشخص، من خلال تهديد أعضاء مجلس الإدارة وادعاء كاذب بالعلاقة مع وزارة المعلومات، يركز كل جهوده على "التوظيف الرسمي" وتثبيت موقعه.
صمت الهيئات الرقابية
هذه الحالة المقلقة تثير العديد من الأسئلة في الأذهان. لماذا صمتت الهيئات الرقابية، التي من المفترض أن تراقب الأنشطة والتوظيفات في الشركات، أمام هذه الضغوط من أجل الرسميّة وتثبيت الموقع بالادعاءات الإجرامية؟ هل يعني هذا الصمت الموافقة على هذا النوع من التصرفات أم هو علامة على عدم قدرة الهيئات على مواجهة الفساد ورانتخواري؟
هذا الموظف، من خلال الضغط على مجلس الإدارة، يسعى بطريقة ما ليكون "مذنبًا" بسلطة ويثبت مكانته في هذه الشركة. مسألة قد يكون لها عواقب جدية على شاتل وغيرها من الهيئات المعنية. هل المسؤولون في هذه الشركة يسعون لكشف هذه القضية أم يحاولون إخفاءها عن الأنظار؟
ربما تذكر هذه الحالة القصص المتكررة في عالم الأعمال الإيرانية، حيث يعتبر رانتخواري والفساد عادة لا يمكن إنكارها في تزايد. هذه القضية لا تضر فقط بسمعة شاتل، بل ستؤثر سلبًا على صناعة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.
في النهاية، السؤال هو: هل حان الوقت لكي تتدخل الهيئات الرقابية بشكل أكثر حزمًا في هذه القضايا وتمنع الفساد ورانتخواري في الشركات الكبرى؟
