مؤخراً تم الكشف عن فساد نجومي في حراست يظهر أن هذه الهيئة أصبحت حديقة خلفية لنهب الثروات الوطنية والتعدي على جيوب المتقاعدين. بناءً على الوثائق والأدلة المتاحة، تبين أن الرواتب بمئات الملايين تُدفع من جيوب المتقاعدين، وفي هذا السياق، أصبحت التوظيفات العشوائية والعائلية للأقارب في حراست ممارسة شائعة.
نهب الثروات وتكاليف باهظة
هذا الفساد لا يقتصر فقط على الرواتب النجومية، بل يشمل أيضاً إخلاء موقع عسلويه وبناء مكاتب فاخرة في طهران. في هذه الحراست، تُفرض تكاليف ضخمة مثل سيارة جديدة ودراجة نارية بقيمة ٤.٥ مليار للاستخدام الشخصي. يبدو أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق حياة فاخرة لفئة معينة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة على استغلال النفوذ، تدخل مباشر وهندسة المناقصات بمليارات، مما يدل على أن هذه الهيئة تحولت إلى عصابة فساد. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: أين المؤسسات الرقابية من هذه الساحة غير القانونية؟ هل حان الوقت لتدخل هذه المؤسسات وتوقف هذا الفساد؟
يبدو أن هذه الحالة لا تضر فقط بحقوق ومزايا المتقاعدين، بل تلحق أيضاً ضرراً بالثقة العامة. الآن يجب أن نرى ما إذا كانت أصوات الاحتجاجات الشعبية ستصل إلى المسؤولين أم أن هذه الحالة ستستمر.
