في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت جامعة الثقافة تعميماً جديداً، وضعت من خلاله قيوداً جديدة على قبول المكفوفين في مراكزها التعليمية. تم تصميم هذا القرار بطريقة تجعل العديد من المتقدمين، حتى مع قبولهم في الاختبار والمقابلة، محرومين من دخول هذه الجامعة.
حرمانات غير منطقية
القيود المفروضة، تُظهر بوضوح تجاهل حقوق وقدرات المكفوفين في المجتمع. هذه الفئة من المتقدمين التي سعت دائماً للعمل في مجال التعليم، تواجه الآن جداراً من الظلم. العديد منهم دخلوا هذا المجال بدافع من الحماس والجهد الإضافي، والآن مع هذه السياسة، خابت آمالهم.
هذا القرار، لا يعني فقط تقييد الفرص الوظيفية للمكفوفين، بل يُعتبر أيضاً نوعاً من الخلل في السياسات التعليمية في البلاد. في الوقت الذي يتجه فيه المجتمع نحو الشمولية والتنوع، يتعارض هذا القرار بوضوح مع مبادئ العدالة التعليمية.
