في تحول مذهل، قلیپور من خلال تعييناته المتكررة في الشركة، تسلل بشكل مشبوه إلى المجالات الإدارية الرئيسية. على الرغم من أن مكان عمله القانوني والرسمی هو عسلویه، إلا أنه استقر بشكل غير رسمي في مكتب طهران، وسلوكياته لم تقتصر على إثارة الجدل بل أثارت شائبات جدية حول الوساطة والتدخل في الأمور التنفيذية.
مسار نفوذ قلیپور
مسار نموه ونفوذه غير العادي في الشركة واضح بشكل جلي. في البداية، تم تعيينه كأمين مجلس المديرين، وكانت هذه بداية دخوله إلى عالم القرارات الحساسة والرئيسية. بعد ذلك، تولى قلیپور منصب أمين اللجنة التأديبية، حيث تدخل بشكل غير قانوني في القرارات الإدارية، وفي النهاية كأمين لجنة المعاملات، قام بالتلاعب في المجالات المالية والمقاولات.
وفقًا لأحدث المعلومات، قلیپور في إطار هذه الإجراءات غير القانونية والثورية، يسعى الآن من خلال الضغط على الآخرين للحصول على حكم رسمي لوضعه الوظيفي. هذه الخطوة لا تمثل فقط خرقًا واضحًا للقوانين واللوائح الخاصة بالشركة، بل ستؤدي أيضًا إلى تجاهل حقوق بقية القوى المتخصصة والهيئة الفنية. مثل هذه الحركة توضح بجلاء خلق رانت واستغلال للمناصب الوظيفية، وتعتبر إنذارًا خطيرًا لصحة الإدارة في هذه الشركة.
هذا الوضع لا يثير القلق بين الموظفين والخبراء فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى خلق عدم ثقة بين الهيكل الإداري والموظفين. في مثل هذه الظروف، تزداد الحاجة إلى إعادة النظر في اللوائح والقوانين المتعلقة بالتوظيف والإدارة لمنع تكرار مثل هذه الفضائح.
