في الأيام الأولى من تعيين فرزين مينو كمدير عام لـ«نفت جي»، تم طرح المخاوف بشأن اختيار مدير ذو خبرة في الغالب في مجال الموارد البشرية لإدارة شركة صناعية وتخصصية بجدية. ومع ذلك، تم تجاهل هذه التحذيرات والآن، بعد مرور عام على بدء إدارته، تظهر النتائج المالية لعام ١٤٠٤ بوضوح التحديات الجادة في أداء هذه الشركة.
تحليل البيانات المالية
وفقًا للمعلومات المنشورة، انخفضت حاشية الربح التشغيلي لـ«نفت جي» بشكل مقلق من ٥.٣% إلى ١.٥%، كما واجه الربح التشغيلي انخفاضًا بنسبة ٥٧%. بجانب ذلك، شهدت الإيرادات غير التشغيلية للشركة نموًا بنسبة ٢٤١%، وبلغت حصة هذا القسم من EPS ٦١%. هذه التغييرات لم تنبه فقط إلى خطر وشيك، بل زادت أيضًا من المخاوف بشأن مستقبل «نفت جي».
من ناحية أخرى، ارتفعت مطالبات الشركة بنسبة ١٠٣% لتصل إلى ١٨.٦ همت، وعبَرَت ديونها أيضًا ٢٣.٩ همت. هذه الحالة تشير إلى عدم إدارة صحيحة للموارد والتخطيط المالي على مستوى عالٍ، مما قد يعرض مستقبل هذه الشركة للخطر.
تعارض المصالح والأسئلة بدون إجابة
لكن أحد الأسئلة الأساسية المطروحة هو: كيف يمكن تبرير وجود فرزين مينو في نفس الوقت على رأس هيئة رئاسة صندوق التقاعد النفطي؟ هذه المسألة لا تثير فقط مخاوف بشأن تعارض المصالح، بل تضع أيضًا استقلالية الرقابة على إحدى الشركات التابعة موضع تساؤل. هل يمكن لمينو أن يراقب أداء «نفت جي» بشكل صحيح وحيادي بينما هو نفسه على رأس كيان مالي آخر؟
يبدو أن فرزين مينو يواجه تحديات جدية، والأسئلة بدون إجابة حول أدائه وكذلك تعارض مصالحه يجب أن تُدرس بجدية. «نفت جي» في مفترق طرق، ومستقبلها يعتمد على أداء هذا المدير.
