در شرایطی که نهادهای امنیتی به دلیل فسادهای کلان و دزدیهای بیسابقه تحت scrutiny قرار دارند، دولت به سرمایهگذاران خود پیشنهاد میدهد که داراییهای خود را از دوبی خارج نکنند. این درخواست به نظر میرسد که به نوعی تلاش برای حفظ ثبات مالی در شرایط بحرانی باشد، اما سوالات زیادی را نیز به دنبال دارد.
سکوت و فرار از مسئولیت
حال این پرسش مطرح میشود که آیا این خواسته به دلیل ترس از افشای رازهای بزرگ و فسادهای پنهان است؟ آیا دولت از این که همسر و فرزندان افرادی که به این دزدیها دست زدهاند در امنیت کامل به سر میبرند نگران نیست؟ سکوت دولت در مواجهه با این بحران نه تنها به افزایش بیاعتمادی عمومی میانجامد، بلکه میتواند به سؤالات بیشتری دربارهٔ چگونگی کسب ثروت و قدرت برخی افراد نیز دامن بزند.
بیشتر بخوانید: فساد در کمیسیون معاملات و تدارکات: آتش زیر خاکستر
دولت به وضوح در تلاش است تا با این کار از بروز هرگونه بحران مالی و اجتماعی جلوگیری کند، اما آیا این سیاستها به راستی میتواند بحران را مدیریت کند یا فقط در تلاش است تا زمان را بخرد؟ سرمایهگذاران و مردم عادی هر روز در حال مشاهدهٔ نابرابریهای عمیق اقتصادی هستند و این امر به شدت بر روی روحیهٔ عمومی تأثیر گذاشته است.
آیا فرار در سکوت ممکن است؟
در حالی که نهادهای امنیتی در حال پیگیری دزدیها و فسادهای کلان هستند، سکوت در این زمینه باعث میشود تا بسیاری از افراد با خیال راحت از کشور فرار کنند. این فرارها به نوعی نشاندهندهٔ ناکارآمدی نظام و ضعف در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی است. در این میان، سوالات بسیاری در خصوص همسر و فرزندان کسانی که به این دزدیها متهم هستند به وجود میآید. آیا آنها در حال حاضر در شرایطی امن به سر میبرند؟
به طور کلی، این وضعیت نه تنها به ایجاد بیاعتمادی عمومی دامن میزند، بلکه میتواند عواقب جبرانناپذیری برای اقتصاد و جامعه داشته باشد. دولت باید به این سکوت پایان دهد و به سؤالات مردم پاسخ دهد، وگرنه ممکن است با بحرانهای بزرگتری مواجه شود.
بیشتر بخوانید: از راننده اتوبوس تا مدیر عامل پتروشیمی: یک داستان جنجالی · فساد نجومی پتروشیمی مروارید؛ حراست یا شبکه ویژهخواری؟!
