در مملکتی که یک پیمانکار نفتی با ساخت شبکهای از شرکتهای فامیلی و پوششی شامل بیش از ۲۴ شرکت فامیلی و بیش از ۳۰ شرکت پوششی میتواند حداقل یک میلیارد دلار دارایی عمومی در کمتر از ده سال را به تاراج ببرد و برای خودش برج و بارو بسازد، تکلیف مشخص است!
فساد سیستماتیک و رانتخواری
این وضعیت نه تنها نشاندهنده ضعف نظارتی در سیستم اقتصادی کشور است، بلکه زنگ خطری برای آیندهای است که در آن منافع عمومی به راحتی قربانی منافع شخصی میشود. در این شرایط، سوالات زیادی دربارهٔ نظارت و کنترل بر فعالیتهای اقتصادی و مالی مطرح میشود و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.
با توجه به این واقعیت، آیا میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود، یا باید به این واقعیت تلخ عادت کرد که عدهای خاص همواره بر روی منابع عمومی نشسته و به تاراج میبرند؟
